تنگدستی ‌در بودجه معلولان

‌مشکلات ساختاری و تفکری نسبت به معلولان در سازمان برنامه و بودجه

«بهروز مروتی»، مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت، با انتقاد از اقدام دولت برای حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه سال آینده با بیان اینکه نمی‌دانیم هدف و نام این اقدام را چگونه عنوان یا استنباط کنیم،  تصریح می‌کند: «یک زمان نام چنین اقداماتی را اعمال تبعیض می‌گذاشتیم، اما حالا به جرئت می‌توانیم بگوییم با نمونه تمام‌عیاری از تبعیض بودجه‌ای علیه افراد دارای معلولیت روبه‌رو هستیم. در‌حالی‌که سازمان برنامه و بودجه طبق ماده 30 قانون معلولان، موظف است به ‌منظور شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص‌یافته بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و متناسب با عناوین هر فصل از این قانون، نسبت ‌به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این قانون در سال 96 تصویب و زمان ابلاغ در سال 97 هیچ ردیف اعتباری و بودجه‌ای خاصی نداشت که با تجمع فعالان این حوزه برای نخستین بار مبلغی را به‌عنوان ذیل فصل رفاهی ردیف قانون حمایت از حقوق معلولان ایجاد کردند. اگر‌چه این مبلغ کم بود، اما جای امیدواری داشت که برای اولین بار گفتمان بودجه‌ای معلولان در بالادست‌ترین بخش قانون بودجه کشور ایجاد شد».

این فعال حوزه معلولان با اشاره به وجود نگاه‌های اراده‌گرایی در بدنه اداره سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه نسبت به افراد دارای معلولیت و عدم تأمین مالی لوایح بودجه در قانون ادامه می‌دهد: «هر سال ردیف بودجه کمی اختصاص یافته که با گفتمان، تجمع و مطالبه‌گری به نتایج مد‌نظر نمی‌رسیدیم، اما این بار سازمان برنامه و بودجه نه به دلیل مشکلات ساختاری که به دلیل وجود مشکلات تفکری در این حوزه که افراد دارای معلولیت را صرفا افرادی مصرف‌گرا تلقی می‌کنند، ردیف بودجه مستقل قانون حمایت از حقوق معلولان را حذف کردند».

‌درآمد از جیب مردم، به نام معلولان و به کام دولت

«حدود سه سال گذشته در قانون بودجه سالانه کشور چنین تصویب شد که سالانه درصدی از درآمد حاصل از هزینه پیامک تلفن همراه و جرائم رانندگی و تخلفات در این بخش صرف مسائل معلولان شود، اما با اینکه در این زمینه اطلاع‌رسانی شد که این مبلغ قرار است از جیب مردم تأمین و صرف معلولان شود، تا به امروز حتی یک ریال از آن به نفع افراد دارای معلولیت هزینه نشده است. اینجا دیگر بحث کمبود بودجه مطرح نیست که قرار بر توجیه باشد. در عین حال به دلیل حاکم‌نبودن قانون و عمل به آن، هیچ مسئولی نیز در این زمینه پاسخ شفاف و قانع‌کننده‌ای نمی‌دهد که مبلغ چند هزار میلیاردیِ تأمین‌شده از جیب مردم در کجا هزینه شده است». مروتی، مدیر کمپین معلولان، این نکات را عنوان کرده و می‌افزاید: «دولت از محل افزایش هزینه‌های پیامکی در سال بعد حدود 600 میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. درآمدی که تنها نگاه‌های ترحم‌طلبانه در قبال معلولان را رواج داده، از جیب مردم به کام دولت تمام می‌شود. در عین حال برای سال جاری دو‌هزار‌و 870 میلیارد تومان بودجه اختصاص دادند، اما در لایحه امسال به‌طور مشخص ردیف بودجه تمام مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان را حذف کردند و مبلغ مبهمی را به سرجمع بودجه بهزیستی اضافه کردند که این اقدام، کاری غیرقانونی است».

‌پاس‌کاری معلولان میان سازمان‌های مختلف

این فعال حقوق معلولان، تمام مواد قانونی حقوق افراد دارای معلولیت را نیازمند ردیف بودجه‌ای مشخص می‌داند؛ «مواد قانونی مربوط به مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری، بیمه درمانی و‌... همه به تفکیک باید ردیف بودجه‌ای مشخصی داشته باشند و نباید برای کل قانون حمایت از حقوق معلولان عدد یا ردیف بودجه‌ای تعیین شود. به‌عنوان نمونه برای تحقق مواد 7 و 27 از این قانون باید بودجه بیشتری به صورت شفاف تخصیص یابد، اما با حذف ردیف بودجه، جامعه معلولیت برای هر‌گونه مطالبه‌گری و پیگیری حق و حقوق دچار سردرگمی، آشفتگی و ابهام شده و میان سازمان‌های مختلف مثل بهزیستی و سازمان برنامه و بودجه پاس‌کاری می‌شوند».

او در پاسخ به این پرسش که چند درصد از بودجه معلولان به صورت کامل محقق شده است، می‌گوید: «عموما به صورت کامل محقق نمی‌شود. برای نمونه حالا که در دو ماه پایانی سال هستیم، حدود 65 درصد از بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان و بهزیستی در مجموع محقق شده که حتی عدم احقاق پنج درصد از بودجه نیز مطابق با ماده 67 قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت که صراحتا بر ضرورت تحقق صد‌درصدی بودجه بهزیستی و کمیته امداد تأکید دارد، غیر‌قانونی است».

‌ معضلات مهم معلولان در معیشت، درمان و توانبخشی

در‌حال‌حاضر هشت ماه معوقه حق پرستاری داریم؛ یعنی رقمی که برای هر فرد دارای معلولیت حداقل چهار میلیون تومان است که رقم آن بعد از 9 ماه افزایش داشته و رقم افزایشی تناسبی با تورم و نیاز روز جامعه ندارد. این مسئله از سوی مدیر کمپین معلولان مطرح می‌شود؛ «امسال برای پرداخت مستمری از سوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی مبلغ 45 هزار میلیارد تومانی مشخص کردند، در‌حالی‌که شفاف و واضح نیست که سهم هر‌کدام از سازمان‌ها از این محل چقدر است. اما با برآورد‌های انجام‌شده، اجرای مواد 7 و 27 قانون حمایت از حقوق معلولان به تنهایی حدود 45 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد».

او با این تأکید که بزرگ‌ترین مشکل افراد دارای معلولیت مسئله معیشتی، درمانی و توانبخشی بوده؛ اما ظهور و تقویت تبعیض بودجه‌ای مشکلات را چندین برابر می‌کند، می‌افزاید: «با آنکه طبق ماده 79 قانون برنامه توسعه ششم برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد باید 20 درصد حداقل دستمزد لحاظ شود؛ اما شواهد نشان می‌دهد که مستمری افراد دارای معلولیت حدود 20 درصد افزایش خواهد یافت که این میزان افزایش طبق قانون نام‌برده، غیرقانونی است».

نادیده گرفتن مطالبه‌گری معلولان با اعمال محدودیت در بودجه

افزایش یأس و ناامیدی از بهبود وضعیت افراد دارای معلولیت از تبعات مهم نادیده‌گرفتن حق و حقوق مسلم آنهاست که مدیر کمپین معلولان در این زمینه تأکید می‌کند: «زمانی از سر اعتماد و امید به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد دادیم که با درک شرایط اقتصادی و تحریمی کشور، سالانه 20 درصد و به صورت پله‌ای به اعتبارات اجرای ماده 27 قانون معلولان افزوده شود تا علاوه بر عمل به تکالیف قانونی، شاید در بازه زمانی پنج‌ساله یکی از مفاد قانونی به نفع معلولان اجرا شود؛ اما از تبعات اعلام محدودیت‌های بودجه‌ای رساندن این پیام به افراد دارای معلولیت است که افراد مهم و مؤثری در جامعه نیستند و با بودجه امکان نادیده گرفتن مطالبات‌شان فراهم می‌شود».

«بهروز مروتی» به‌ شدت آسیب خط فقر در میان افراد دارای معلولیت اشاره می‌کند: «با توجه به خط فقر مطلق اعلام‌شده در خانوارهای ایرانی، فرد دارای معلولیتی را در نظر بگیرید که سرپرست خانوار، فاقد شغل و درآمد، اجاره‌نشین و مشکلات معیشتی بی‌شماری دارد. دیگر مشکلات معلولان به معیشت، تغذیه و تأمین اولیه‌های زندگی بازمی‌گردد. بسیاری از معلولان و خانواده‌های‌شان دچار سوءتغذیه هستند و مشکلات درمانی بی‌شماری دارند. بسیاری از مواد غذایی مؤثر و مغذی از سبد غذایی‌شان حذف شده است».

‌تهیه نان و آب تنها توان معلولان برای ادامه حیات

او تأکید می‌کند: «طبق محاسبات انجام‌شده اگر بودجه فعلی از دو‌هزار‌و 870 میلیارد تومان بر مبنای 20 درصد در سال آینده افزایش یابد و به مبلغ سه‌هزار‌و 400 میلیارد تومان برسد، بودجه سرانه هر معلول به میزان کمتر از قیمت دو عدد تخم‌مرغ در روز می‌رسد؛ یعنی معلولان فقط می‌توانند در طول روز نان و آب تهیه کنند. یک معلول با این حجم از تورم و فشار اقتصادی چگونه می‌تواند به حیات ادامه دهد؟ این فشارها در بلندمدت آسیب‌های روحی و روانی معلولان را به دنبال داشته و نارضایتی عمومی را درباره مقوله معیشتی در پی خواهد داشت».

رئیس کمپین معلولان معتقد است که افراد دارای معلولیت صورت‌شان را با سیلی سرخ نگه داشته و آتش زیر خاکستر شده‌اند: «متخصصان اجتماعی سال‌هاست که نسبت به افزایش بحران‌های اجتماعی هشدار دادند و نارضایتی معلولان نیز یکی از بدیهی‌ترین اعتراضاتی است که دولت خواه‌ناخواه با آن روبه‌رو شده و البته تا به امروز نسبت به آن بی‌تفاوت بوده است؛ اما معلولان با داشتن دیدگاه و مطالبات اقتصادی- معیشتی در اعتراض‌ها نیز مشارکت کردند. در‌عین‌حال متأسفانه با اهمیت قائل‌نشدن به جایگاه معلولان، این قشر در بخش نظارتی دستگاه‌های اجرائی حضور دائمی و جدی نداشته تا در کنار نظارت، مطالبه‌گری کنند.

برای پیگیری آنچه احتمال وقوع آن در بودجه می‌رود و تبعات آن می‌تواند صدمات جدی و جبران‌ناپذیری به زندگی، معیشت و حیات افراد دارای معلولیت بزند، سراغ فعالان دیگری رفتیم که انتقاد، سخن و ارزیابی آنها از شرایط فعلی آن‌قدر اهمیت دارد که در صورت نهایی‌شدن بودجه و حذف ردیف بودجه‌ای معلولان برای سال آینده می‌تواند صدمات و مشکلات جبران‌نشدنی زیادی به دنبال داشته باشد.

‌توهین‌های دنباله‌دار به افراد دارای معلولیت

براساس‌این «محمد‌کاظم کولیوند»، یکی از فعالان حوزه معلولیت، نیز با اشاره به اهداف پنهان از حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان و تبعات منفی آن   یادآور می‌شود: «هدف اول از حذف غیرقانونی این ردیف بودجه‌ای این است که یک ابهام دائمی از میزان بودجه اختصاص‌یافته به معلولان ایجاد شده و راه اعتراض و مطالبه‌گری نیز برای افراد دارای معلولیت بسته شد. در واقع با این اقدام کارشناسی‌نشده بودجه حداقلی اجرای قانون برای معلولان را هم به ابهام بردند. به‌عنوان نمونه سازمان بهزیستی برای اجرای قانون معلولان در سال جاری رقمی بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان درخواست بودجه داشته و تنها دو‌هزار‌و 870 میلیارد از این مبلغ برای امسال در نظر گرفته شد که فاصله زیادی با مبلغ مدنظر داشت؛ با توجه به اینکه هزینه‌های افراد دارای معلولیت بسیار بیشتر از دیگر افراد بوده؛ اما افزایش 20، 30‌درصدی مستمری ماهانه برای هر فرد یعنی 546 هزار تومان توهین به یک فرد دارای معلولیت است که حذف ردیف بودجه‌ای نیز به همان اندازه تأسف‌بار و توهین‌آمیز محسوب می‌شود».

‌افراد منتخب و فعال در مجلس به معلولیت اشراف ندارند

«کولیوند»، از اعضای کمپین معلولان، در پاسخ به این سؤال که رویکرد فراکسیون افراد دارای معلولیت در مجلس نسبت به بودجه قانون در این زمینه چگونه است، تأکید می‌کند: «افراد دارای معلولیت در جامعه نیازمند حمایت و نگاه ویژه‌ای هستند؛ اما یکی از ضعف‌ها به عملکرد ضعیف این فراکسیون بازمی‌گردد؛ چراکه افراد منتخب و فعال در این حوزه صلاحیت و اشرافی به مسائل مربوط به افراد دارای معلولیت ندارند و منفعل عمل می‌کنند؛ نظارت بر چگونگی اجرای مصوبات، یکی از وظایف مهم مجلس است که متأسفانه با وجود پیگیری در کمیسیون‌های مختلف، در این زمینه ضعیف عمل می‌شود».

ماده 27 حمایت از حقوق معلولان به‌تنهایی برای دولت بار مالی داشته که براساس قانون و تصویب در مجلس لازم‌الاجراست؛ اما متأسفانه با وجود ثبت شکایت، پیگیری و رایزنی‌های انجام‌شده در این زمینه توفیقی به دست نیامد؛ این جمله از سوی «کولیوند» از اعضای کمپین معلولان مطرح می‌شود: «با وجود آنکه قوه قضائیه دستور اجرای حقوق معلولان را داشت؛ اما در عمل به دلیل مشکلات اقتصادی حمایت‌های بالاتری لازم بود. متأسفانه نه‌تنها دغدغه‌های معیشتی، درمانی و... در حوزه معلولان افزایش داشته؛ بلکه با افزایش تورم افسارگسیخته و گرفتن تصمیمات اشتباه از میزان حمایت نسبت به افراد دارای معلولیت به‌شدت کاسته شده است».

‌ نبود مطالبه‌گری به دلیل ترس از قطع مستمری

این فعال حوزه معلولان در پاسخ به این سؤال که آیا افراد دارای معلولیت برای برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز صنفی و رساندن صدای مطالبات‌شان به افکار عمومی، رسانه‌ها و مسئولان محدودیتی دارند، تأکید می‌کند: «برای برگزاری تجمع مثل تجربه سال‌های گذشته هیچ محدودیتی حتی برای دریافت مجوز قانونی نداریم. مهم‌ترین پاشنه آشیل و مشکل ما حضورنداشتن و حمایت‌نکردن خود افراد دارای معلولیت است که به دلیل نبود آگاهی یا کم‌آگاهی از حق و حقوق‌شان است. آنها نسبت به قطع مستمری ترس دارند یا آن‌قدر شرایط سخت و دشواری را تحمل می‌کنند که توان، امکان یا شرایط رفت‌وآمد و حضور در تجمع را ندارند؛ اما روی‌هم‌رفته از برخی خانواده‌های افراد دارای معلولیت در این زمینه گلایه داریم که فرزندان‌شان را بیش از اندازه به خودشان وابسته کردند و با حمایت‌های نابجا اجازه استقلال، فرصت و حضور در جامعه را به آنها نمی‌دهند».

به گفته «کولیوند» افراد دارای معلولیت بالغ بر یک میلیون و 800 هزار نفر هستند که به حمایت نیاز دارند. همچنین بالغ بر حدود 500 هزار نفر پشت نوبتی برای دریافت خدمات داریم. یک میلیون و 200 هزار فرد دارای معلولیت نیز در جست‌و‌جوی شغل هستند که باید به‌وضوح گفت سازمان بهزیستی هیچ حرکت تخصصی و کارآمدی برای حمایت از اشتغال یا توانمندسازی افراد دارای معلولیت نداشته است.

وام خوداشتغالی معلولان ناکارآمد است

از تمام تریبون‌های در دسترس و در زمان ارتباط و رایزنی با مسئولان، از نبود نظارت و ناکارآمدی وام خوداشتغالی معلولان انتقاد کردیم؛ «صد میلیون تومانی که برای وام خوداشتغالی معلولان در نظر گرفته شده نیز قابلیت توانمندسازی ندارد و مسئولان بالادست و سازمان بهزیستی از تمام این مسائل و کاستی‌های موجود در حوزه معلولان واقف هستند. مشکلات متعدد آنها مثل اشتغال، معیشت، ضعف‌های مناسب‌سازی فضاهای شهری، سختی‌های تردد معلولان و... همه اطلاع‌رسانی شده است».

این فعال حقوق افراد دارای معلولیت در پاسخ به این سؤال که کمپین و افراد دیگری که به‌صورت خودجوش اقدامات داوطلبانه‌ای در حوزه معلولان انجام می‌دهند، اقدامات و عملکرد انجمن‌های ثبت‌شده در حوزه افراد دارای معلولیت را چطور ارزیابی می‌کنند؟ می‌گوید: «از انجمن‌ها انتقاد داریم. آنها حتی از توانمندشدن، استقلال و تقویت روحیه مطالبه‌گری یک فرد دارای معلولیت، برای احقاق حقوق ازدست‌رفته‌شان، حمایت مؤثری انجام نمی‌دهند».

‌هزینه ماهانه لوازم بهداشتی یک معلول 3 میلیون و 800 هزار تومان است

«حامد رضایی»، یکی دیگر از اعضای کمپین حمایت از حقوق معلولان است که نسبت به اقدام دولت برای حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در لایحه بودجه 1402 انتقاد دارد و این اقدام را باعث عدم امکان اجرای مواد 20 و 27 قانون حمایت از حقوق معلولان می‌داند؛ «در چند سال اخیر حق پرستاری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که ضایع نخاعی نیستند هر سه ماه یک بار به‌واسطه ردیف بودجه‌ای حذف‌شده اختصاص پیدا می‌کرد که حدود یک میلیون و 500 هزار تومان است. این مبلغ تا اندازه‌ای برای تأمین هزینه پوشک افراد دارای معلولیت در گذشته کارگشا بوده اما با حذف ردیف بودجه‌ای امکان حذف درصدی از آن وجود دارد و حداقل حدود 450 معلول شدید و خیلی شدید از این اقدام آسیب خواهند دید».

این فعال حوزه معلولان با اشاره به هزینه‌های سرسام‌آور لوازم بهداشتی برای افراد دارای معلولیت  می‌گوید: «بهزیستی در ابتدا لوازم بهداشتی مورد نیاز معلولان را به صورت ماهانه تأمین می‌کرد که اقدامی مناسب بود اما با حذف بودجه این اقدام از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به تازگی مبلغ این وسایل را که ماهانه 300 هزار تومان است، به این افراد پرداخت می‌کنند؛ برای مثال این مبلغ ناچیز هزینه پوشک، سونداژ و... این فرد ضایع نخاعی نمی‌شود و در جلسه مشترکی با نماینده‌هایی از وزارت بهداشت، محاسبه و اعلام کردیم که یک فرد ضایع نخاعی به جز هزینه‌های ضروری دیگر مثل تغذیه و... در ماه تنها به سه میلیون و 800 هزار تومان نیاز دارد تا فقط وسایل بهداشتی‌اش را فراهم کند. حالا با مبلغ 300 هزار تومان کدام بخش از وسایل ضروری بهداشتی‌اش را می‌توان تأمین کند».شرق

‌معلولان اگر بخواهند سنگ را هم جابه‌جا می‌کنند

«در کنار تأمین اعتبار و به رسمیت شناخته‌نشدن قوانین و حقوق مسلم افراد دارای معلولیت، چه مانع بزرگی بر سر راه عمل به قوانین بالادستی وجود دارد؟»؛ «رضایی» به این سؤال این‌گونه پاسخ می‌دهد که مسئله بزرگ، افراد دارای معلولیت و در درجه بعد خانواده‌هایشان بسیار مقصر هستند چون اگر آنها بخواهند و اراده کنند، دغدغه داشته باشند پای کار می‌آیند و سنگ را هم جابه‌جا می‌کنند. آنها دغدغه‌هایشان به سطح معیشت و مرگ و زندگی رسیده است. معیشت آنها همیشه در خطر بوده و حالا زنگ خطرش را می‌شنوند. از سوی دیگر باید به آنها حق داد که فرصت و توان کافی برای مطالبه‌گری نداشته باشند. خانواده و فرد دارای معلولیت که شغل و امنیتی ندارد و اجاره خانه می‌دهد، هزینه‌های بهداشتی‌اش سر به فلک می‌زند. پدر و مادرهایشان همه فرسوده و از پا یا کمر افتاده‌اند که هم هزینه‌ها را جور کنند و هم مثل یک پرستار به فرزند، همسر یا عزیزشان خدمت کنند. همه اینها باعث می‌شود یک فرد دارای معلولیت مثل بازنشسته‌ها، بیماران دیگر، معلم‌ها و سایر مطالبه‌گران نتواند پای کار، مطالبه‌گری و تجمع بیاید تا مواد قانونی مهم را با مطالبه‌گری اجرا کنند. حق پرستاری معلولان، حق اشتغال و حقوق دیگری که به رسمیت شناخته نمی‌شوند».

دولت دغدغه معلولان را ندارد؛ صدا و سیما قانون‌مند نیست

«رضایی»، عضو کمپین معلولان، در پاسخ به این سؤال که انجمن‌های فعال در شاخه‌های مختلفی از انواع معلولیت‌ها تا چه اندازه در زمینه مشکلات معلولان مطالبه‌گر هستند، می‌گوید: «انجمن‌ها با حمایت جمعیت هدف مشخصی از افراد دارای معلولیت، از سازمان بهزیستی به‌صورت ماهانه حمایت مالی می‌شوند. اگر مؤسسه‌ها و انجمن‌ها پای کار بیایند و مثلا کمپین معلولان را حمایت کنند یا انتقاد مؤثری کنند، واریزی و حمایت‌های ماهانه‌شان از سازمان بهزیستی قطع می‌شود. اگر معلول خودکفا، مستقل و توانمند شود، دیگر چه نیازی به حضور انجمن است؟ پس به جرئت می‌توان اعلام کرد که انجمن‌ها دغدغه چندانی ندارند و مهم‌تر از همه وقتی نسبت به قانونی که توسط قانون‌گذاران وضع شده، برخورد منفعل دارند، رئیس‌جمهور که از محرومان می‌گوید اما به فریاد این قشر نمی‌رسد و مدیران زیردستی‌اش عمل به قانون معلولان را به تعویق انداخته و حقی برای این قشر قائل نیستند، دیگر از انجمن‌های معلوم‌الحال چه توقعی داشته باشیم؟ معلولان پشتیبان ندارند. حتی رسانه‌ها از جمله صداوسیما به حق قانونی ما که باید در طول هفته، حدود هشت ساعت از زمان برنامه‌ها را به تولید محتوا و برنامه برای معلولات اختصاص دهد، اهمیتی نمی‌دهد، پس متأسفانه باید گفت دغدغه‌ای برای رسیدگی به چالش‌های روزافزون معلولان وجود ندارد و ظلم در حق افراد دارای معلولیت ریشه‌ای است و ادامه‌دار خواهد بود».